تعطیلی در (ع)

تعطیلی در (ع)

تعطیلی روز شنبه سینماها در سالروز شهادت امام صادق (ع)
سخنگوی شورای صفنی نمایش گفت: به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) روز شنبه ۹ مردادماه تمام سینماهای کشور تعطیل است.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


تعطیلی روز شنبه سینماها در سالروز شهادت امام صادق (ع)

سخنگوی شورای صفنی نمایش گفت: به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) روز شنبه ۹ مردادماه تمام سینماهای کشور تعطیل است.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


تعطیلی روز شنبه سینماها در سالروز شهادت امام صادق (ع)

مرجع سلامتی

اوقاف: دلواپس نداده‌!

اوقاف: دلواپس نداده‌!

اوقاف: روزنامه دلواپس سال‌ها اجاره نداده‌!

متن کامل اطلاعیه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران که امروز چهارشنبه در پاسخ به خبر ایرنا با عنوان «پشت پرده تعطیلی وطن امروز» صادر شد و توضیحات ایرنا در این زمینه به شرح ذیل است:«با توجه به انتشار خبرهای ضد و نقیضی در ادامه تعطیلی و عدم انتشار روزنامه وطن امروز موارد ذیل به اطلاع می رسد:الف) ساختمان فعلی روزنامه وطن امروز در تاریخ ۹۰/۸/۱ (اول آبان ۱۳۹۰) با عقد قرارداد اجاره با موقوفه میرشکار (در تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران) و تعیین مبلغ اجاره با نظر کارشناسی رسمی دادگستری در اختیار این روزنامه قرار گرفته و به هیچ وجه به صورت رایگان در اختیار این روزنامه نبوده است.ب) با توجه به اتمام زمان اجاره در پایان مدت مقرر(۹۰/۱۲/۲۹) و علیرغم مکاتبات متعدد صورت پذیرفته با روزنامه وطن امروز درخصوص تمدید سند اجاره و پرداخت اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف، با توجه به عدم تمکین روزنامه در اجرای نیت واقف خلل ایجاد شده است.ج) با توجه به موارد ذکر شده، اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران در راستای عمل به وظایف شرعی و قانونی خود و اجرای نیت واقف خیراندیش و احقاق حقوق موقوفه، اقدامات قضایی لازم را به عمل آورده و دادخواستی مبنی بر تخلیه و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، تنظیم و در تاریخ ۹۳/۲/۹ تحویل مراجع قضایی نموده است.د) در تاریخ ۹۳/۲/۱۵ و ۹۳/۴/۲۹ از سوی شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران، حکم تخلیه و پرداخت اجرت المثل تصرف صادر شده است.هـ ) در تاریخ ۹۵/۵/۵، ضابطین قضایی به منظور اجرای حکم به محل مورد نظر مراجعه و با اعطای مهلت ۱۰ روزه از تاریخ مذکور برای تخلیه مکان موردنظر، صورتجلسه ای تنظیم و به تایید قائم مقام روزنامه وطن امروز و نماینده اوقاف رسیده است.توضیحات ایرنااندکی تامل در اطلاعیه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران به روشنی نشان می دهد که با وجود عقد قرارداد اجاره در آبان ماه ۱۳۹۰ ، مسئولان روزنامه وطن امروز نه تنها تا پایان آن سال اجاره مربوطه را پرداخت نکرده اند بلکه در طول ۵ سال بعدی نیز نه حاضر به امضای قرارداد شده و نه اجاره بهایی پرداخت کرده اند. به عبارت دیگر، این روزنامه در همه مدت استقرار در ساختمان مذکور تاکنون هیچ هزینه ای برای آن نپرداخته است.با این وضعیت، همچنان سوالات و پرسشهای جدی در متن اطلاعیه نهفته است که برخی از آنها از این قرارند:۱ – چرا سازمان اوقاف اجازه داده است که با وجود عقد فقط یک قرارداد پنج ماهه و عدم پرداخت اجاره تعیین شده، روزنامه وطن امروز به مدت پنج سال در ملک موقوفی فعالیت کند؟!۲ – اوقاف در بند ب جوابیه تایید کرده است که در پایان سال ۹۰ «در اجرای نیت واقف خلل ایجاد شده است». پس، چرا این همه تعلل در تخلیه ساختمان صورت گرفته است؟!۳ – دادگاه، اوایل سال ۹۳ حکم تخلیه و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را صادر کرده است. چرا این حکم تا امروز اجرا نشده است؟!۴ – حالا که پس از پنج سال، بالاخره «تخلیه مکان موردنظر» انجام شده، تکلیف «پرداخت اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف» چه می شود؟!۵ – اوقاف به صراحت تایید کرده که ساختمان روزنامه وطن امروز، وقفی بوده و «در اجرای نیت واقف خلل ایجاد شده است». با این وضعیت، تکلیف حق و حقوق تضییع شده از بیت المال توسط مسوولان روزنامه ی مذکور چه می شود؟!۶ – اوقاف همچنین توضیح نداده است در شرایطی که بسیاری از روزنامه ها و نشریات معتبر و حرفه ای کشور با مشکلاتی نظیر فقدان یا کمبود جا مواجه هستند، چرا چنین امتیازی فقط نصیب روزنامه هایی نظیر وطن امروز شده است؟!

اوقاف: روزنامه دلواپس سال‌ها اجاره نداده‌!

متن کامل اطلاعیه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران که امروز چهارشنبه در پاسخ به خبر ایرنا با عنوان «پشت پرده تعطیلی وطن امروز» صادر شد و توضیحات ایرنا در این زمینه به شرح ذیل است:«با توجه به انتشار خبرهای ضد و نقیضی در ادامه تعطیلی و عدم انتشار روزنامه وطن امروز موارد ذیل به اطلاع می رسد:الف) ساختمان فعلی روزنامه وطن امروز در تاریخ ۹۰/۸/۱ (اول آبان ۱۳۹۰) با عقد قرارداد اجاره با موقوفه میرشکار (در تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران) و تعیین مبلغ اجاره با نظر کارشناسی رسمی دادگستری در اختیار این روزنامه قرار گرفته و به هیچ وجه به صورت رایگان در اختیار این روزنامه نبوده است.ب) با توجه به اتمام زمان اجاره در پایان مدت مقرر(۹۰/۱۲/۲۹) و علیرغم مکاتبات متعدد صورت پذیرفته با روزنامه وطن امروز درخصوص تمدید سند اجاره و پرداخت اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف، با توجه به عدم تمکین روزنامه در اجرای نیت واقف خلل ایجاد شده است.ج) با توجه به موارد ذکر شده، اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران در راستای عمل به وظایف شرعی و قانونی خود و اجرای نیت واقف خیراندیش و احقاق حقوق موقوفه، اقدامات قضایی لازم را به عمل آورده و دادخواستی مبنی بر تخلیه و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، تنظیم و در تاریخ ۹۳/۲/۹ تحویل مراجع قضایی نموده است.د) در تاریخ ۹۳/۲/۱۵ و ۹۳/۴/۲۹ از سوی شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران، حکم تخلیه و پرداخت اجرت المثل تصرف صادر شده است.هـ ) در تاریخ ۹۵/۵/۵، ضابطین قضایی به منظور اجرای حکم به محل مورد نظر مراجعه و با اعطای مهلت ۱۰ روزه از تاریخ مذکور برای تخلیه مکان موردنظر، صورتجلسه ای تنظیم و به تایید قائم مقام روزنامه وطن امروز و نماینده اوقاف رسیده است.توضیحات ایرنااندکی تامل در اطلاعیه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران به روشنی نشان می دهد که با وجود عقد قرارداد اجاره در آبان ماه ۱۳۹۰ ، مسئولان روزنامه وطن امروز نه تنها تا پایان آن سال اجاره مربوطه را پرداخت نکرده اند بلکه در طول ۵ سال بعدی نیز نه حاضر به امضای قرارداد شده و نه اجاره بهایی پرداخت کرده اند. به عبارت دیگر، این روزنامه در همه مدت استقرار در ساختمان مذکور تاکنون هیچ هزینه ای برای آن نپرداخته است.با این وضعیت، همچنان سوالات و پرسشهای جدی در متن اطلاعیه نهفته است که برخی از آنها از این قرارند:۱ – چرا سازمان اوقاف اجازه داده است که با وجود عقد فقط یک قرارداد پنج ماهه و عدم پرداخت اجاره تعیین شده، روزنامه وطن امروز به مدت پنج سال در ملک موقوفی فعالیت کند؟!۲ – اوقاف در بند ب جوابیه تایید کرده است که در پایان سال ۹۰ «در اجرای نیت واقف خلل ایجاد شده است». پس، چرا این همه تعلل در تخلیه ساختمان صورت گرفته است؟!۳ – دادگاه، اوایل سال ۹۳ حکم تخلیه و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را صادر کرده است. چرا این حکم تا امروز اجرا نشده است؟!۴ – حالا که پس از پنج سال، بالاخره «تخلیه مکان موردنظر» انجام شده، تکلیف «پرداخت اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف» چه می شود؟!۵ – اوقاف به صراحت تایید کرده که ساختمان روزنامه وطن امروز، وقفی بوده و «در اجرای نیت واقف خلل ایجاد شده است». با این وضعیت، تکلیف حق و حقوق تضییع شده از بیت المال توسط مسوولان روزنامه ی مذکور چه می شود؟!۶ – اوقاف همچنین توضیح نداده است در شرایطی که بسیاری از روزنامه ها و نشریات معتبر و حرفه ای کشور با مشکلاتی نظیر فقدان یا کمبود جا مواجه هستند، چرا چنین امتیازی فقط نصیب روزنامه هایی نظیر وطن امروز شده است؟!

اوقاف: روزنامه دلواپس سال‌ها اجاره نداده‌!

لوکس بلاگ

تنش در کشور

تنش در کشور

تنش آبی در ۳۰۱ شهر کشور
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر ۳۰۱ شهر کشور دچار تنش آبی هستند و مردم باید با صرفه جویی در مصرف، از قطعی آب جلوگیری کنند.
۱۷:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


تنش آبی در ۳۰۱ شهر کشور

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر ۳۰۱ شهر کشور دچار تنش آبی هستند و مردم باید با صرفه جویی در مصرف، از قطعی آب جلوگیری کنند.
۱۷:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


تنش آبی در ۳۰۱ شهر کشور

مرکز فیلم

چه امور شد؟

چه امور شد؟

چه کسی معاون امور اقتصادی طیب‌نیا خواهد شد؟
شنیده‌ها حاکی از آن است که طی روزهای آینده حسین میرشجاعیان حسینی به عنوان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی معرفی می‌شود.

چه کسی معاون امور اقتصادی طیب‌نیا خواهد شد؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که طی روزهای آینده حسین میرشجاعیان حسینی به عنوان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی معرفی می‌شود.
چه کسی معاون امور اقتصادی طیب‌نیا خواهد شد؟

wolrd press news

بورس از کرد

بورس از کرد

بورس با لبخند از رئیس جدید استقبال کرد
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز برای دوازدهمین روز متوالی افزایش یافت.
۱۵:۴۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


بورس با لبخند از رئیس جدید استقبال کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز برای دوازدهمین روز متوالی افزایش یافت.
۱۵:۴۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


بورس با لبخند از رئیس جدید استقبال کرد

مجله اتومبیل

هشدار کمبود ایران

هشدار کمبود ایران

هشدار درباره کمبود برق در ایران
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر با بیان اینکه براساس پیش‌بینی‌ها هفته سوم مرداد ماه بر شدت گرمای هوا افزوده می‌شود، گفت: افزایش گرمای هوا مصرف برق را بیش از ۲۰ هزار مگاوات در کشور افزایش می‌دهد و با کمبود برق مواجه می‌شویم.

هشدار درباره کمبود برق در ایران

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر با بیان اینکه براساس پیش‌بینی‌ها هفته سوم مرداد ماه بر شدت گرمای هوا افزوده می‌شود، گفت: افزایش گرمای هوا مصرف برق را بیش از ۲۰ هزار مگاوات در کشور افزایش می‌دهد و با کمبود برق مواجه می‌شویم.
هشدار درباره کمبود برق در ایران

فیلم سریال آهنگ

گواردیولا برانکو گیرد!

گواردیولا برانکو گیرد!

گواردیولا 48 برابر برانکو پول می گیرد!
برانکو، گرانترین مربی لیگ برتر فوتبال ایران در حالی ،به ازای یک سال در پرسپولیس،625 هزار دلار می گیرد که مبلغ قرار داد گواردیولا سرمربی منچستر سیتی 48 برابر اوست!

گواردیولا 48 برابر برانکو پول می گیرد!

برانکو، گرانترین مربی لیگ برتر فوتبال ایران در حالی ،به ازای یک سال در پرسپولیس،625 هزار دلار می گیرد که مبلغ قرار داد گواردیولا سرمربی منچستر سیتی 48 برابر اوست!
گواردیولا 48 برابر برانکو پول می گیرد!

موسیقی

رکورد خودرو شد

رکورد خودرو شد

رکورد تولید خودرو آریو شکسته شد
معاون برنامه ریزی بن رو گفت: رکورد تولید روزانه خودروی سواری آریو با تولید 50 دستگاه در روز شکسته شد.

رکورد تولید خودرو آریو شکسته شد

معاون برنامه ریزی بن رو گفت: رکورد تولید روزانه خودروی سواری آریو با تولید 50 دستگاه در روز شکسته شد.
رکورد تولید خودرو آریو شکسته شد

باشگاه خبری ورزشی

بارسلونا تمدید بارسلونا

بارسلونا تمدید بارسلونا

بارسلونا تایید کرد/ رسمی: تمدید قرارداد ماسکرانو با بارسلونا
باشگاه بارسلونا دقایقی پیش رسما اعلام کرد که با خاویر ماسکرانو بر سر تمدید قرارداد به توافق رسیده است.

بارسلونا تایید کرد/ رسمی: تمدید قرارداد ماسکرانو با بارسلونا

باشگاه بارسلونا دقایقی پیش رسما اعلام کرد که با خاویر ماسکرانو بر سر تمدید قرارداد به توافق رسیده است.
بارسلونا تایید کرد/ رسمی: تمدید قرارداد ماسکرانو با بارسلونا

باران دانلود

تلاش برای روحانی

تلاش برای روحانی

تلاش بیهوده تندروها برای تهمت‌زنی به روحانی

برخی منتقدان دولت یازدهم پس از گذشت سه سال با بهره برداری از تحولات و اتفاق هایی که در سطح جامعه به وقوع می‌پیوندد و بسیاری از آنها ریشه در مشکلات گذشته دارد، با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی موجود و جریان سازی علیه دولت نسبت به تخریب مسوولان اجرایی کشور اقدام کرده اند؛ مخالفانی که به بهانه نقد، هر از چندگاهی فرایندهای تخریبی علیه دولت به راه می‌اندازند و به دلیل زیر سوال بردن عملکرد دولت گاه تا جایی پیش می‌روند که حتی مرزهای انصاف و اخلاق سیاسی را هم درمی نوردند.ماجرای دریافتی‌های غیرمتعارف برخی مدیران در روزهای گذشته هجمه‌هایی را علیه دولت ایجاد کرد. منتقدان، این ماجرا را به عنوان بهانه‌ای برای حمله به دولت «تدبیر» در دستور کار قرار دادند. این در حالی است که مبارزه با فساد و ایجاد سلامت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، مالی و اداری همواره یکی از خواسته‌های مهم مردم و مسوولان بوده است.با این وجود، فهم نادرست از پدیده فساد و گزینش راهکارهای زودگذر به جای راه حل ریشه‌ای و حاشیه پردازی به جای پرداختن به متن، نه تنها به بهبود شاخص سلامت فضای اقتصادی کشور کمکی نمی کند بلکه باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی افراد جامعه می‌شود.هرچند مسوولان دولتی بارها اعلام کرده اند حقوق‌های نامتعارف ریشه در سازوکارهای معیوب، قوانین ناکارآمد، ضعف نظارت و برخی مسوولیت ناپذیری‌های پیشین دارد و مساله‌ای مربوط به تمام دستگاه ها است اما منتقدان از ابتدا با هدف قرار دادن مسوولان اجرایی کشور به تخریب دولت پرداخته اند. حسن روحانی رییس جمهور در نخستین روزهای انتشار اخبار فیش‌های حقوقی بالا برخی از مسوولان، دستور رسیدگی سریع را به وسیله نهادهای مرتبط صادر و در نخستین گام مسوولیت‌های اجرایی موجود را از این افراد سلب کرد.رییس جمهوری معتقد است که با راهکارهای ریشه‌ای باید با پدیده فساد اقتصادی مبارزه شود وتنها با اعمال فشار، تنبیه و برخوردهای سلبی نمی توان به نتیجه مطلوب در این موضوع دست یافت. حسن روحانی به همین منظور در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016، که در 30 تیر 1395 خورشیدی در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، در سخنانی درباره ضرورت ایجاد شهر هوشمند و الکترونیکی گفت: «با ایجاد شهر هوشمند و الکترونیکی ما سلامت اداری را هم تضمین می‌کنیم. با این کار فسادها به مراتب کاهش می‌یابد. مبارزه با فساد با موعظه، سخنرانی، قانون، دادگاه یا شلاق حل نمی شود. البته دادگاه و قانون هم لازم است اما از راه علمی باید با ریشه‌های فساد برخورد شود.»اظهارنظر شخص رییس جمهوری درباره لزوم ریشه‌ای بودن راهکارهای جلوگیری از این پدیده پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا را بر آن داشت تا برای آگاهی بیشتر افکار عمومی درباره راه‌های مبارزه با فساد اقتصادی گفت و گویی را با سعید لیلاز تحلیلگر مسایل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی انجام دهد.**کاهش فساد با کم شدن سهم دولت در اقتصاد**سعید لیلاز تحلیلگر مسایل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره ریشه‌های شکل گیری فساد اقتصادی گفت: بررسی تجربه‌های فساد در دنیا نشان می‌دهد که این پدیده از دو منشا اصلی نشات می‌گیرد که میزان، اندازه و سهم دولت در اقتصاد از آن جمله به شمار می‌رود. در این دیدگاه با رشد سهم حکومت در اقتصاد کشور و افزایش مقدار دخالت و تصدی دولت، میزان فساد در آن کشور بیشتر خواهد شد.لیلاز در ادامه، دخالت و تصدی را دو پدیده جدا از هم ارزیابی کرد و افزود: تصدی یعنی اینکه دولت مالکیت بنگاه‌های اقتصادی را به عهده بگیرد اما دخالت به این معنا است که دولت به طور مداوم در روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، دخالت و در عملکرد آنها اختلال ایجاد کند. در این زمینه باید گفت که حتی اگر تصدی و دخالت دولت در اقتصاد به طور گریزناپذیری هم اتفاق بیافتد انتظار می‌رود درصدی از فساد در جامعه رخ بدهد.البته به طور مطلق نمی توان از دخالت نکردن و تصدی نداشتن دولت در اقتصاد دفاع کرد زیرا در موردهایی مانند اتفاق افتادن پدیده «شکست بازار» یعنی هنگامی که تخصیص کالاها و خدمات به وسیله یک بازار آزاد کارآمد نیست و دولت ناچار به دخالت و تصدی می‌شود اما همین میزان نیز به هر نسبتی که روی دهد به ناچار موجب فساد خواهد شد.**بهره برداری جهت گیرانه از توسعه دموکراسیاین تحلیل گر مسایل اقتصادی، دومین عامل اصلی ایجاد فساد اقتصادی را میزان آزادی ها و به ویژه آزادی مطبوعات عنوان کرد و اظهار داشت: هر اندازه آزادی مطبوعات و به طور کلی آزادی در کشور محدودتر شود، امکان ایجاد فساد در بخش‌های مختلف جامعه از جمله اقتصاد به دلیل سکوت رسانه ها و محدودیت هایی که برای انتشار برخی اخبار به وسیله آنها وجود دارد، افزایش می‌یابد. این امر تصادفی نیست که ریشه بسیاری از فساد ها در دولت یازدهم ظاهر می‌شود در حالی که هیچ کدام از آنها در این دولت پدید نیامده است. در تحلیل این سخن باید گفت که بر اثر منازعات جناح‌های سیاسی با دولت یازدهم، اندازه و عمق دموکراسی افزایش یافته است اما استفاده نامناسبی از آن صورت می‌گیرد.وی با بیان آزادی‌های موجود در دولت یازدهم تصریح کرد: در این دوره انتقاد از دولت حتی به صورت غیرمنصفانه و با استفاده از هتاکی و اتهام زنی به دولت به هیچ عنوان مورد تعقیب قانونی قرار نمی گیرد و این امر برای گوینده آن نیز نگرانی ایجاد نمی کند و به همین دلیل در این زمان جامعه شاهد کارآمدی بیشتر و بهتری در مبارزه با فساد است و به همین نسبت برخورد بیشتری با این پدیده مخرب صورت می‌گیرد.لیلاز با اشاره به سخنان حسن روحانی رییس جمهوری برای حل ریشه‌ای و علمی مبارزه با فساد تصریح کرد: اگرچه باید در این راه از قانون به عنوان ابزاری برای برخورد با مجرم استفاده کرد اما در ابتدا باید این مساله به صورت ریشه‌ای برطرف شود. بهره گیری از دانش اقتصاد برای حل پدیده فساد نشان می‌دهد که بررسی دو عامل موثر در ایجاد فساد می‌تواند به ریشه یابی عوامل فساد یاری رساند بنابراین اگر تصدی دولت در امور اقتصادی کشور کاهش یابد و در درجه دوم به طور عام آزادی و به طور خاص آزادی مطبوعات به ویژه آزادی بیان در چارچوب‌های قانونی افزایش یابد، شاهد کاهش چنین فسادهایی در جامعه ایران خواهیم بود.وی با بیان اینکه افزایش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد ایران همواره معلول افزایش درآمدهای نفتی دولت بوده است، در تعبیر این امر می‌توان گفت: هرگاه در اقتصاد ایران درآمدهای دولت در دوره‌های مختلف افزایش یافته، فشار زیادی بر بخش خصوصی وارد کرده است و موجب شده سهم دولت افزایش پیدا کند و این بخش عقب بماند. اکنون که قیمت جهانی نفت خام با کاهش مواجه و منابع اقتصادی دولت با محدودیت شدیدی رو به رو شده است، زمان مناسبی به شمار می‌رود که دولت یازدهم با پرهیز از هرگونه رانت دهی به آزادسازی اقتصادی اقدام کند و به شیوه روشنی در موضوع‌های مختلف از رخداد یک فساد سازمان یافته جلوگیری کند.** کاهش رانت دهی گامی در مبارزه با فساداستاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره گام‌های دولت برای کاهش رانت دهی اظهار داشت: دولت توانست با جلوگیری از خرید ارز دولتی به وسیله گروهی خاص از افراد جامعه از رانت خواری آنها جلوگیری کند. در این ارتباط دولت پیش بینی کرده است که در سال جاری مردم می‌توانند به میزان 35 میلیارد دلار از ارز نفتی در بانک مرکزی حساب «ال سی» باز کنند که با این کار 70 هزار میلیارد تومان یارانه کمتری در اختیار گیرندگان دلار قرار می‌گیرد. همچنین دولت یازدهم در راستای کاهش رانت خواری برخی از گروه‌های ثروتمند جامعه مقدار زیادی از منابع موجود را وقف خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی کرد. با این عمل خدمت ارزنده‌ای در اختیار قشرهای ضعیف و کم درآمد جامعه قرار گرفت زیرا این گروه از جامعه مراجعه کنندگان اصلی به بیمارستان‌های دولتی هستند و افراد بی نیاز بیشتر به بیمارستان‌های بخش خصوصی مراجعه می‌کنند. این اقدام که یک جهت گیری درست برای مبارزه با فقر به شمار می‌رود به طور انکارناپذیری از فساد نیز پیشگیری می‌کند.لیلاز با اشاره به افشاگری‌های روزهای گذشته درباره مساله فیش‌های حقوقی و دامن زدن به آن در برخی رسانه‌های مخالف دولت، گفت: من از این افشاگری ها و فضاسازی ها که ممکن است در ابتدا به هرج و مرج منجر شود خیلی نگران نیستم زیرا ملت ایران مردم فرهیخته‌ای هستند و مرز میان افشاگری ها یا تن دادن به هرج و مرج را خوب می‌دادند. پس از هشت سال که حق آزادی بیان در میان جامعه و رسانه ها درباره عملکرد مسوولان با محدودیت شدیدی مواجه بود، اکنون در دولت یازدهم ساختار سیاسی اجتماعی کشور در حال ورود به گونه‌ای از فاز دموکراسی نسبی است. بنابراین امکان دارد که در این آزادی افراط یا اغراق صورت بگیرد اما این امر به حالت عادی خود باز می‌گردد ضمن اینکه فایده‌های همین افراط ها هم از ضررهای آن بیشتر خواهد بود. خبر مربوط به فیش‌های حقوقی و تمرکز برخی افراد جامعه بر این امر را با وجودی که از یک منظر کاملا جناحی و تلاش برای زمین گیرکردن دولت یازدهم اتفاق افتاد باید به فال نیک گرفت تا شاید این آزادی ها در دولت‌های آینده نیز به یک فرهنگ تبدیل شود.** شفافیت مالی گامی موثر در مبارزه با فساد اقتصادی**مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره عوامل موثر بر فساد اقتصادی گفت: این پدیده به طور معمول در جامعه هایی به چشم می‌خورد که مردم آن از سطح درآمدی پایینی برخوردارند یا توزیع درآمد در آنجا به صورت ناعادلانه صورت می‌گیرد. بر این پایه این نوع از فساد در کشورهایی که دولت حداقل هایی از آموزش و درمان را در اختیار جامعه قرار می‌دهد پایین تر خواهد بود. البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد در جامعه‌ای مانند ایران که مبتنی بر اقتصاد آزاد است طبیعی به نظر می‌رسد که میزان درآمدها با یکدیگر تفاوت داشته باشد اما این میزان در نهادهای دولتی باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد.باید گفت که انتشار پدیده فساد اقتصادی در کشورهای مختلف، تفاوت دارد و در برخی از آنها که از سیستم اداری محکمی برخوردار نیستند، برخی افراد که حتی وضعیت اقتصادی مطلوبی هم دارند به دلیل زیاده طلبی به کسب مال از راه فساد اقتصادی اقدام می‌کنند. بررسی ها و مشاهده ها نشان می‌دهد که فساد به وسیله کارگران با درآمد پایین اتفاق نمی افتد و بیشتر در میان قشرهایی با درآمد بالا و اشخاصی که زیاده طلب هستند مشاهده می‌شود. این افراد موقعیت‌های مالی بزرگی را برای خود تصور می‌کنند و هنگامی که نمی توانند به آن دست یابند از راه‌های غیرقانونی به دنبال کسب درآمدهای زیاد برای خود هستند.وی درباره اقدام برخی از رسانه‌های مخالف دولت برای بهره گیری از موضوع دریافتی‌های نامتعارف برای تخریب چهره دولت یازدهم گفت: افشاگری موضوعی است که پرداختن به آن در مواردی می‌تواند سازنده باشد اما نباید گروه هایی خاص از آن به عنوان ابزاری برای حمله به افرادی دیگر استفاده کنند. همچنین افشاگران بایستی با بررسی‌های دقیق تری به حل یک مساله مانند فیش‌های حقوقی بپردازند و ریشه آن را از نظر زمانی نیز مورد واکاوی قرار دهند. برخی مطالب درج شده در روزنامه ها و پایگاه‌های خبری معتبر نشان می‌دهد که ماجرای حقوق‌های نامتعارف پیشینه‌ای 10 ساله دارد و این امر در زمان شکل گیری برپایه بندها و مجوزهای قانونی شکل گرفته است که البته درباره میزان قانونی بودن آن بنده اظهارنظری ندارم.تقوی با اشاره به سخنان رییس جمهور در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران درباره حل ریشه‌ای فساد در جامعه با اشاره به نقش اقدام‌های موثر دولت در کاهش ریشه‌ای فساد در جامعه، اظهار داشت: دولت می‌تواند برای کاستن از میزان این پدیده قانون‌های جامع و کاملی اتخاذ کند تا در ابتدا امکان انجام دادن این پدیده کاهش یابد و پس از آن مجازات‌های شدیدی را برای متخلفان پیش بینی کند اما این امر تنها راه رویارویی با فساد نیست و این امر باید از ریشه مورد ارزیابی قرار بگیرد و اقدام‌های لازم در این زمینه انجام شود. در صورت حل نشدن بنیادین این مساله اگر فردی بخواهد به فساد دست بزند راه فراری برای آن پیدا خواهد کرد تا بتواند با خیال آسوده تری به هدف‌های خود برسد و در صورت آشکار شدن تخلفش، توضیحاتی را برای این کار خود ارایه دهد.وی در ارایه راه هایی برای کاهش فساد در کشور گفت: دولت می‌تواند با طرح ریزی یک برنامه جامع الکترونیکی از حقوق تمام مسوولان در جامعه و عنوان‌های دریافتی متفاوت آنان به طور کامل اطلاع داشته باشد. دولت همچنین خواهد توانست با ایجاد شفافیت مالی که از اثرهای مثبت این افشاگری ها به شمار می‌رود، از بروز چنین مسایلی در کشور جلوگیری کند و علاوه بر برقراری حس اعتماد در میان مردم با اجرای سیاست هایی مانند دریافت مالیات به کاهش برخی نابرابری ها در جامعه بپردازد.** نقش خانواده و جامعه در ظهور پدیده فساد اقتصادیوی تربیت افراد در جامعه را نیز از عامل‌های بسیار موثر در کاهش فساد اقتصادی عنوان کرد و گفت: هر میزان خانواده ها با راهکارهای منطقی و بهره گیری از شیوه‌های درست فرزندانشان را برای داشتن یک زندگی سالم و بدون فساد در بزرگسالی تربیت کنند به طور طبیعی این پدیده مخرب به میزان کمتری در آن جامعه رخ خواهد داد. در کنار خانواده ها، مدرسه ها نیز می‌توانند در نهادینه شدن دوری از ریشه‌های فساد موثر باشند و در دوره‌های مختلف تا رسیدن به دانشگاه اخلاق و طرز فکر و شیوه درست زندگی را به آنان بیاموزند تا فرد در بزرگسالی به طرف فساد کشیده نشود.این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: معاشرت با گروه ها یا افرادی که به نوعی در امر کسب مال از راه‌های نادرست آن هستند، نیز می‌تواند فرد را به طرف فساد اقتصادی هدایت کند و عاملی برای ایجاد انگیزه و کاهش ترس او از این اقدام غلط باشد. به دلیل اسلامی بودن جامعه ایران، انتظار می‌رود که فساد اقتصادی در آن کمتر دیده شود چرا که آموزه‌های دین اسلام بر کسب روزی حلال و دوری از فساد تاکید دارد. بنابراین اگر این آموزه ها در میان مسلمانان نهادینه شود از میزان رخداد فساد در جامعه کاسته خواهد شد.

تلاش بیهوده تندروها برای تهمت‌زنی به روحانی

برخی منتقدان دولت یازدهم پس از گذشت سه سال با بهره برداری از تحولات و اتفاق هایی که در سطح جامعه به وقوع می‌پیوندد و بسیاری از آنها ریشه در مشکلات گذشته دارد، با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی موجود و جریان سازی علیه دولت نسبت به تخریب مسوولان اجرایی کشور اقدام کرده اند؛ مخالفانی که به بهانه نقد، هر از چندگاهی فرایندهای تخریبی علیه دولت به راه می‌اندازند و به دلیل زیر سوال بردن عملکرد دولت گاه تا جایی پیش می‌روند که حتی مرزهای انصاف و اخلاق سیاسی را هم درمی نوردند.ماجرای دریافتی‌های غیرمتعارف برخی مدیران در روزهای گذشته هجمه‌هایی را علیه دولت ایجاد کرد. منتقدان، این ماجرا را به عنوان بهانه‌ای برای حمله به دولت «تدبیر» در دستور کار قرار دادند. این در حالی است که مبارزه با فساد و ایجاد سلامت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، مالی و اداری همواره یکی از خواسته‌های مهم مردم و مسوولان بوده است.با این وجود، فهم نادرست از پدیده فساد و گزینش راهکارهای زودگذر به جای راه حل ریشه‌ای و حاشیه پردازی به جای پرداختن به متن، نه تنها به بهبود شاخص سلامت فضای اقتصادی کشور کمکی نمی کند بلکه باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی افراد جامعه می‌شود.هرچند مسوولان دولتی بارها اعلام کرده اند حقوق‌های نامتعارف ریشه در سازوکارهای معیوب، قوانین ناکارآمد، ضعف نظارت و برخی مسوولیت ناپذیری‌های پیشین دارد و مساله‌ای مربوط به تمام دستگاه ها است اما منتقدان از ابتدا با هدف قرار دادن مسوولان اجرایی کشور به تخریب دولت پرداخته اند. حسن روحانی رییس جمهور در نخستین روزهای انتشار اخبار فیش‌های حقوقی بالا برخی از مسوولان، دستور رسیدگی سریع را به وسیله نهادهای مرتبط صادر و در نخستین گام مسوولیت‌های اجرایی موجود را از این افراد سلب کرد.رییس جمهوری معتقد است که با راهکارهای ریشه‌ای باید با پدیده فساد اقتصادی مبارزه شود وتنها با اعمال فشار، تنبیه و برخوردهای سلبی نمی توان به نتیجه مطلوب در این موضوع دست یافت. حسن روحانی به همین منظور در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016، که در 30 تیر 1395 خورشیدی در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، در سخنانی درباره ضرورت ایجاد شهر هوشمند و الکترونیکی گفت: «با ایجاد شهر هوشمند و الکترونیکی ما سلامت اداری را هم تضمین می‌کنیم. با این کار فسادها به مراتب کاهش می‌یابد. مبارزه با فساد با موعظه، سخنرانی، قانون، دادگاه یا شلاق حل نمی شود. البته دادگاه و قانون هم لازم است اما از راه علمی باید با ریشه‌های فساد برخورد شود.»اظهارنظر شخص رییس جمهوری درباره لزوم ریشه‌ای بودن راهکارهای جلوگیری از این پدیده پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا را بر آن داشت تا برای آگاهی بیشتر افکار عمومی درباره راه‌های مبارزه با فساد اقتصادی گفت و گویی را با سعید لیلاز تحلیلگر مسایل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی انجام دهد.**کاهش فساد با کم شدن سهم دولت در اقتصاد**سعید لیلاز تحلیلگر مسایل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره ریشه‌های شکل گیری فساد اقتصادی گفت: بررسی تجربه‌های فساد در دنیا نشان می‌دهد که این پدیده از دو منشا اصلی نشات می‌گیرد که میزان، اندازه و سهم دولت در اقتصاد از آن جمله به شمار می‌رود. در این دیدگاه با رشد سهم حکومت در اقتصاد کشور و افزایش مقدار دخالت و تصدی دولت، میزان فساد در آن کشور بیشتر خواهد شد.لیلاز در ادامه، دخالت و تصدی را دو پدیده جدا از هم ارزیابی کرد و افزود: تصدی یعنی اینکه دولت مالکیت بنگاه‌های اقتصادی را به عهده بگیرد اما دخالت به این معنا است که دولت به طور مداوم در روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، دخالت و در عملکرد آنها اختلال ایجاد کند. در این زمینه باید گفت که حتی اگر تصدی و دخالت دولت در اقتصاد به طور گریزناپذیری هم اتفاق بیافتد انتظار می‌رود درصدی از فساد در جامعه رخ بدهد.البته به طور مطلق نمی توان از دخالت نکردن و تصدی نداشتن دولت در اقتصاد دفاع کرد زیرا در موردهایی مانند اتفاق افتادن پدیده «شکست بازار» یعنی هنگامی که تخصیص کالاها و خدمات به وسیله یک بازار آزاد کارآمد نیست و دولت ناچار به دخالت و تصدی می‌شود اما همین میزان نیز به هر نسبتی که روی دهد به ناچار موجب فساد خواهد شد.**بهره برداری جهت گیرانه از توسعه دموکراسیاین تحلیل گر مسایل اقتصادی، دومین عامل اصلی ایجاد فساد اقتصادی را میزان آزادی ها و به ویژه آزادی مطبوعات عنوان کرد و اظهار داشت: هر اندازه آزادی مطبوعات و به طور کلی آزادی در کشور محدودتر شود، امکان ایجاد فساد در بخش‌های مختلف جامعه از جمله اقتصاد به دلیل سکوت رسانه ها و محدودیت هایی که برای انتشار برخی اخبار به وسیله آنها وجود دارد، افزایش می‌یابد. این امر تصادفی نیست که ریشه بسیاری از فساد ها در دولت یازدهم ظاهر می‌شود در حالی که هیچ کدام از آنها در این دولت پدید نیامده است. در تحلیل این سخن باید گفت که بر اثر منازعات جناح‌های سیاسی با دولت یازدهم، اندازه و عمق دموکراسی افزایش یافته است اما استفاده نامناسبی از آن صورت می‌گیرد.وی با بیان آزادی‌های موجود در دولت یازدهم تصریح کرد: در این دوره انتقاد از دولت حتی به صورت غیرمنصفانه و با استفاده از هتاکی و اتهام زنی به دولت به هیچ عنوان مورد تعقیب قانونی قرار نمی گیرد و این امر برای گوینده آن نیز نگرانی ایجاد نمی کند و به همین دلیل در این زمان جامعه شاهد کارآمدی بیشتر و بهتری در مبارزه با فساد است و به همین نسبت برخورد بیشتری با این پدیده مخرب صورت می‌گیرد.لیلاز با اشاره به سخنان حسن روحانی رییس جمهوری برای حل ریشه‌ای و علمی مبارزه با فساد تصریح کرد: اگرچه باید در این راه از قانون به عنوان ابزاری برای برخورد با مجرم استفاده کرد اما در ابتدا باید این مساله به صورت ریشه‌ای برطرف شود. بهره گیری از دانش اقتصاد برای حل پدیده فساد نشان می‌دهد که بررسی دو عامل موثر در ایجاد فساد می‌تواند به ریشه یابی عوامل فساد یاری رساند بنابراین اگر تصدی دولت در امور اقتصادی کشور کاهش یابد و در درجه دوم به طور عام آزادی و به طور خاص آزادی مطبوعات به ویژه آزادی بیان در چارچوب‌های قانونی افزایش یابد، شاهد کاهش چنین فسادهایی در جامعه ایران خواهیم بود.وی با بیان اینکه افزایش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد ایران همواره معلول افزایش درآمدهای نفتی دولت بوده است، در تعبیر این امر می‌توان گفت: هرگاه در اقتصاد ایران درآمدهای دولت در دوره‌های مختلف افزایش یافته، فشار زیادی بر بخش خصوصی وارد کرده است و موجب شده سهم دولت افزایش پیدا کند و این بخش عقب بماند. اکنون که قیمت جهانی نفت خام با کاهش مواجه و منابع اقتصادی دولت با محدودیت شدیدی رو به رو شده است، زمان مناسبی به شمار می‌رود که دولت یازدهم با پرهیز از هرگونه رانت دهی به آزادسازی اقتصادی اقدام کند و به شیوه روشنی در موضوع‌های مختلف از رخداد یک فساد سازمان یافته جلوگیری کند.** کاهش رانت دهی گامی در مبارزه با فساداستاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره گام‌های دولت برای کاهش رانت دهی اظهار داشت: دولت توانست با جلوگیری از خرید ارز دولتی به وسیله گروهی خاص از افراد جامعه از رانت خواری آنها جلوگیری کند. در این ارتباط دولت پیش بینی کرده است که در سال جاری مردم می‌توانند به میزان 35 میلیارد دلار از ارز نفتی در بانک مرکزی حساب «ال سی» باز کنند که با این کار 70 هزار میلیارد تومان یارانه کمتری در اختیار گیرندگان دلار قرار می‌گیرد. همچنین دولت یازدهم در راستای کاهش رانت خواری برخی از گروه‌های ثروتمند جامعه مقدار زیادی از منابع موجود را وقف خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی کرد. با این عمل خدمت ارزنده‌ای در اختیار قشرهای ضعیف و کم درآمد جامعه قرار گرفت زیرا این گروه از جامعه مراجعه کنندگان اصلی به بیمارستان‌های دولتی هستند و افراد بی نیاز بیشتر به بیمارستان‌های بخش خصوصی مراجعه می‌کنند. این اقدام که یک جهت گیری درست برای مبارزه با فقر به شمار می‌رود به طور انکارناپذیری از فساد نیز پیشگیری می‌کند.لیلاز با اشاره به افشاگری‌های روزهای گذشته درباره مساله فیش‌های حقوقی و دامن زدن به آن در برخی رسانه‌های مخالف دولت، گفت: من از این افشاگری ها و فضاسازی ها که ممکن است در ابتدا به هرج و مرج منجر شود خیلی نگران نیستم زیرا ملت ایران مردم فرهیخته‌ای هستند و مرز میان افشاگری ها یا تن دادن به هرج و مرج را خوب می‌دادند. پس از هشت سال که حق آزادی بیان در میان جامعه و رسانه ها درباره عملکرد مسوولان با محدودیت شدیدی مواجه بود، اکنون در دولت یازدهم ساختار سیاسی اجتماعی کشور در حال ورود به گونه‌ای از فاز دموکراسی نسبی است. بنابراین امکان دارد که در این آزادی افراط یا اغراق صورت بگیرد اما این امر به حالت عادی خود باز می‌گردد ضمن اینکه فایده‌های همین افراط ها هم از ضررهای آن بیشتر خواهد بود. خبر مربوط به فیش‌های حقوقی و تمرکز برخی افراد جامعه بر این امر را با وجودی که از یک منظر کاملا جناحی و تلاش برای زمین گیرکردن دولت یازدهم اتفاق افتاد باید به فال نیک گرفت تا شاید این آزادی ها در دولت‌های آینده نیز به یک فرهنگ تبدیل شود.** شفافیت مالی گامی موثر در مبارزه با فساد اقتصادی**مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره عوامل موثر بر فساد اقتصادی گفت: این پدیده به طور معمول در جامعه هایی به چشم می‌خورد که مردم آن از سطح درآمدی پایینی برخوردارند یا توزیع درآمد در آنجا به صورت ناعادلانه صورت می‌گیرد. بر این پایه این نوع از فساد در کشورهایی که دولت حداقل هایی از آموزش و درمان را در اختیار جامعه قرار می‌دهد پایین تر خواهد بود. البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد در جامعه‌ای مانند ایران که مبتنی بر اقتصاد آزاد است طبیعی به نظر می‌رسد که میزان درآمدها با یکدیگر تفاوت داشته باشد اما این میزان در نهادهای دولتی باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد.باید گفت که انتشار پدیده فساد اقتصادی در کشورهای مختلف، تفاوت دارد و در برخی از آنها که از سیستم اداری محکمی برخوردار نیستند، برخی افراد که حتی وضعیت اقتصادی مطلوبی هم دارند به دلیل زیاده طلبی به کسب مال از راه فساد اقتصادی اقدام می‌کنند. بررسی ها و مشاهده ها نشان می‌دهد که فساد به وسیله کارگران با درآمد پایین اتفاق نمی افتد و بیشتر در میان قشرهایی با درآمد بالا و اشخاصی که زیاده طلب هستند مشاهده می‌شود. این افراد موقعیت‌های مالی بزرگی را برای خود تصور می‌کنند و هنگامی که نمی توانند به آن دست یابند از راه‌های غیرقانونی به دنبال کسب درآمدهای زیاد برای خود هستند.وی درباره اقدام برخی از رسانه‌های مخالف دولت برای بهره گیری از موضوع دریافتی‌های نامتعارف برای تخریب چهره دولت یازدهم گفت: افشاگری موضوعی است که پرداختن به آن در مواردی می‌تواند سازنده باشد اما نباید گروه هایی خاص از آن به عنوان ابزاری برای حمله به افرادی دیگر استفاده کنند. همچنین افشاگران بایستی با بررسی‌های دقیق تری به حل یک مساله مانند فیش‌های حقوقی بپردازند و ریشه آن را از نظر زمانی نیز مورد واکاوی قرار دهند. برخی مطالب درج شده در روزنامه ها و پایگاه‌های خبری معتبر نشان می‌دهد که ماجرای حقوق‌های نامتعارف پیشینه‌ای 10 ساله دارد و این امر در زمان شکل گیری برپایه بندها و مجوزهای قانونی شکل گرفته است که البته درباره میزان قانونی بودن آن بنده اظهارنظری ندارم.تقوی با اشاره به سخنان رییس جمهور در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران درباره حل ریشه‌ای فساد در جامعه با اشاره به نقش اقدام‌های موثر دولت در کاهش ریشه‌ای فساد در جامعه، اظهار داشت: دولت می‌تواند برای کاستن از میزان این پدیده قانون‌های جامع و کاملی اتخاذ کند تا در ابتدا امکان انجام دادن این پدیده کاهش یابد و پس از آن مجازات‌های شدیدی را برای متخلفان پیش بینی کند اما این امر تنها راه رویارویی با فساد نیست و این امر باید از ریشه مورد ارزیابی قرار بگیرد و اقدام‌های لازم در این زمینه انجام شود. در صورت حل نشدن بنیادین این مساله اگر فردی بخواهد به فساد دست بزند راه فراری برای آن پیدا خواهد کرد تا بتواند با خیال آسوده تری به هدف‌های خود برسد و در صورت آشکار شدن تخلفش، توضیحاتی را برای این کار خود ارایه دهد.وی در ارایه راه هایی برای کاهش فساد در کشور گفت: دولت می‌تواند با طرح ریزی یک برنامه جامع الکترونیکی از حقوق تمام مسوولان در جامعه و عنوان‌های دریافتی متفاوت آنان به طور کامل اطلاع داشته باشد. دولت همچنین خواهد توانست با ایجاد شفافیت مالی که از اثرهای مثبت این افشاگری ها به شمار می‌رود، از بروز چنین مسایلی در کشور جلوگیری کند و علاوه بر برقراری حس اعتماد در میان مردم با اجرای سیاست هایی مانند دریافت مالیات به کاهش برخی نابرابری ها در جامعه بپردازد.** نقش خانواده و جامعه در ظهور پدیده فساد اقتصادیوی تربیت افراد در جامعه را نیز از عامل‌های بسیار موثر در کاهش فساد اقتصادی عنوان کرد و گفت: هر میزان خانواده ها با راهکارهای منطقی و بهره گیری از شیوه‌های درست فرزندانشان را برای داشتن یک زندگی سالم و بدون فساد در بزرگسالی تربیت کنند به طور طبیعی این پدیده مخرب به میزان کمتری در آن جامعه رخ خواهد داد. در کنار خانواده ها، مدرسه ها نیز می‌توانند در نهادینه شدن دوری از ریشه‌های فساد موثر باشند و در دوره‌های مختلف تا رسیدن به دانشگاه اخلاق و طرز فکر و شیوه درست زندگی را به آنان بیاموزند تا فرد در بزرگسالی به طرف فساد کشیده نشود.این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: معاشرت با گروه ها یا افرادی که به نوعی در امر کسب مال از راه‌های نادرست آن هستند، نیز می‌تواند فرد را به طرف فساد اقتصادی هدایت کند و عاملی برای ایجاد انگیزه و کاهش ترس او از این اقدام غلط باشد. به دلیل اسلامی بودن جامعه ایران، انتظار می‌رود که فساد اقتصادی در آن کمتر دیده شود چرا که آموزه‌های دین اسلام بر کسب روزی حلال و دوری از فساد تاکید دارد. بنابراین اگر این آموزه ها در میان مسلمانان نهادینه شود از میزان رخداد فساد در جامعه کاسته خواهد شد.

تلاش بیهوده تندروها برای تهمت‌زنی به روحانی

خبر دانشجویی